با شروع تحریم های ایران یکی از نگرانی هایی که برای کارشناسان ایجاد شده آن است که از این پس تکلیف مراودات مالی ایران با کشورهای مختلف دنیا که از کشور ما نفت، کالا و یا خدمات وارد می کنند چیست؟ در حال حاضر با توجه به محدودیت های مراودات دلاری که ایجاد می شود و قطع همکاری بانک های کشور با سیستم مالی دنیا این نگرانی البته به جا است با این حال راهکارهای متعددی برای حل بخشی از این معضل همواره وجود دارد که از آن جمله می توان به ارزهای محلی، پیمان های پولی دوجانبه اشاره کرد.

در این رابطه مشاور سازمان توسعه تجارت با اشاره به این که این روش ها می تواند اثرگذاری تحریم ها را کاهش دهد می گوید: باید پیمان های پولی دوجانبه را در زمینه های گستره تری از تجارت درنظر بگیریم و باید در بحث تجارت رویکرد ما به تدوین، پیگیری و اجرای پیمان های پولی دو جانبه و چند جانبه تغییر پیدا کند چراکه این پیمان ها در شرایط کنونی اثرپذیری تحریم ها را کاهش می دهد.

به گفته ایزدیان  در ادبیات کلاسیک اقتصاد و تجارت بین الملل انواع یکپارچگی ها از جمله توافق نامه های ترجیحی، اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی و در نهایت اتحادیه های پولی وجود دارد که نمونه های جدیدی آن اتحادیه اروپا در منطقه یوروزون است که از سال ۱۹۹۹ یورو به عنوان پول واحد اروپایی شد.

ایزدیان ادامه داد: پیمان های پولی دو جانبه مبحث جدیدی است که پس از بحران مالی به وجود آمد و در راستای کاهش نوسانات نرخ ارز در اقتصاد به عنوان تدبیری از آن استفاده شده و تنها مختص کشور ما نیست بلکه کشورهای دیگر نیز از آن استفاده کرده اند.

مشاور سازمان توسعه تجارت گفت: پیمان های پولی دو جانبه باید به عنوان یکی از ابزارهای سیاست تجاری خارجی مدنظر قرار گیرد چراکه نمی توان همه بار مراودات تجاری را تنها به دوش این پیمان ها بگذاریم.

وی بیان کرد: کشور ما با دو گروه از کشورها مراوده تجاری دارد؛ گروه اول کشورهای صنعتی که واردات ما بر صادرات غلبه می کند و تراز تجاری منفی است و گروه دوم کشورهای پیرامونی که مهمترین بازارهای ما هستند و تراز تجاری ما همیشه مثبت است.

ایزدیان توضیح داد: بخشی از تجارت پیرامونی ما به ویژه صادرات غیرنفتی عملا به صورت دوفکتو با پول های ملی خودمان صرت می گیرد ، به عنوان مثال بخشی از تجارت ما با عراق، افغانستان و برخی کشورهای دیگر با پول های ملی انجام می شود لذا پیمان های دوجانبه به عنوان یک ضرورت در بستر گسترده تر تجارت و سرمایه گذاری در این مورد باید درنظر گرفته شود.

مشاور سازمان توسعه تجارت در خصوص اهداف انعقاد پیمان های پولی دوجانبه تصریح کرد: در حال حاضر ارزهای جهان روا روزانه یک تا ۱,۵ تریلیون دلار در بازارهای بین المللی مبادله می شوند و سهم پیمان های پولی نسبت به این ارزها بسیار پایین است به عنوان مثال یکی از اهداف چین ارائه یوان به عنوان ارز جهان روا در مبادلات تجاری است چراکه ممکن است نوسانات ارزی پول های جهان روا کشورها را متضرر کند.

در این رابطه یک کارشناس بانکی نیز با بیان این که پیمان های پولی دو جانبه برای مسائل دیگری به غیر از تحریم ابداع شده گفت: در حال حاضر نقطه ضعف کشور در حوزه پیمان های پولی اراده ای است که دستگاه های مسئول برای اجرای آن باید به کار بگیرند.

روحانی بیان کرد: به دلیل اینکه سازوکار پیمان های پولی دو جانبه با کارکرد مرسوم تراکنش های مالی بین المللی متفاوت است لذا باید تغییراتی در روش های بانکی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: مجلس در برنامه ششم توسعه پیمان های پولی دو جانبه را به وزارت اقتصاد تکلیف کرد و پیش از آن نیز این امر به بانک مرکزی برای تحقق تکلیف شده بود.

روحانی تصریح کرد: دستگاه اجرای پیمان دو جانبه پولی اگر معتقد باشد که این پیمان ها برای کشور مفید است قطعا باید لایحه ای را به مجلس تقدیم کرده و نواقص قانونی را اصلاح کند.

این کارشناس بانکی توضیح داد: بر اساس محاسبات انجام شده در حدود ۵۰ درصد تجارت خارجی ما قابلیت این را دارد که با پیمان های پولی دو جانبه تسویه های بین کشوری در آن اتفاق بیفتد.

وی گفت: در پیمان های پولی دو جانبه بانک های کرکزی نقش عاملیت ندارند بلکه تنها قراردادهای اولیه را منعقد و بستر اولیه عملیات را فراهم می کنند و عملیات توسط بانک های خصوصی انجام می گیرد.

روحانی تاکید کرد: پیمان پولی دو جانبه ارتباطی با پیمان سپاری ندارد و هیچ ارزی در پیمان پولی دو جانبه واسط قرار نمی گیرد و تسویه دو کشور با واحد پولی آنها انجام می شود.